وجدت المفوضية الأوروبية أن شركة إنتاج الطاقة الرومانية تشي هونيدوارا (CE Hunedoara) تتلقى عشرات الملايين من اليورو كمساعدات حكومية لا تستحقّها من خلال أربعة قروض مموّلة من القطاع العام، ويتوجب على رومانيا الآن استرداد هذه المساعدات غير القانونية واسترداد فائدتها.
وقالت المفوضة مارغريت فاستيغر Margrethe Vestager، المسؤولة عن سياسة المنافسة (في المفوضية الأوروبيّة) “يمكن للحكومة دعم اي شركة تعاني من صعوبات مالية إذا كانت لدى الشركة خطة سليمة لإعادة الهيكلة، ولكن هذا الدعم لإعادة هيكلة الشركة ولتشوهات المنافسة يبقى محدوداً. لم تتحقق هذه الشروط في حالة تشي هيوندوارا- حيثُ أننا وجدنا أن القروض العامة التي منحتها رومانيا لشركة تشي هونيدوارا أعطت هذه الشركة ميزة اقتصادية غير عادلة، وهذا يعني أن تلك المساعدات الحكومية لم تكن قانونية، ولذلك يجب على رومانيا استرداد المساعدات غير القانونية التي منحت للشركة.
وكان اللجنة المعتمدة بموجب المساعدة المقدمة من الاتحاد الأوروبي قد وافقت في نيسان / أبريل 2015 على منح مساعدات إنقاذ مؤقتة بقيمة 37.7 مليون يورو لشركة تشي هيوندارا، وهي شركة إنتاج الكهرباء والتدفئة المملوكة للدولة الرومانية. عانت هذه الشركة من صعوبات مالية منذ عام 2013، وفي سياق هذا القرار التزمت رومانيا بتقديم خطة لإعادة هيكلة الشركة لضمان استمراريتها على أن تعيد الشركة من سداد مساعدات الإنقاذ في غضون ستة أشهر .
وبسبب عدم سداد تشي هيوندارا لمساعدات الإنقاذ، وبسبب غياب خطة إعادة هيكلة موثوقة أو أي خطوات حقيقية نحو تصفية الشركة، في آذار 2018 ، فتحت اللجنة تحقيقا معمّقا.
ودرست اللجنة خلال التحقيق ما إذا كانت خمسة قروض ممولة تمويلاً حكوميًا أو فيما إذا كانت قروض الدعم الممنوحة لتشي هونيدوارا تتماشى مع قواعد المساعدات الحكومية الأوروبية. وبلغت قيمة القروض ما يقرب من 73 مليون يورو.
وبموجب قواعد المعونة الحكومية للاتحاد الأوروبي، تُمنع المساعدات الحكومية عندما يتم تنفيذها بشروط يكون فيها المستثمر الخاص الذي يعمل في ظل ظروف السوق مقبولاً في وضع مماثل (مبدأ اقتصاد السوق المستثمر).
ووجدت اللجنة أنه في هذه الحالة، لم يكن أي مشغل اقتصاد سوق خاص ليُمنح أو يُضمن أو يُمدد له في حال أخذ قرضاً من القروض الخمسة التي مُنحت لشركة تشي هيوندوارا، نظراً لحالة الشركة المالية المتدهورة. ونتيجة لذلك تكون تدابير الدعم العامة الرومانية قد أعتط تشي هيونيدوارا ميزة اقتصادية غير عادلة على منافسيها.
أربعة من هذه القروض الخمسة ، التي يبلغ مجموعها حوالي 60 مليون يورو بالإضافة إلى الفوائد ، لا تتوافق مع قواعد المعونة الحكومية الأوروبية ويجب على رومانيا استردادها. ويشكل القرض الخامس مساعدات تمّ منحُها قبل انضمام رومانيا إلى الاتحاد الأوروبي ، وبالتالي لا يلزم استردادها.
وتدين تشي هيونيدوارا حاليًا بمبلغ 547 مليون يورو لمختلف هيئات الدولة الرومانية، بما في ذلك خمسة قروض تخضع لتحقيقات الدولة، وكانت هذه الشركة التي توظف حوالي 6500 شخص خاسرة منذ عام 2013.
هذا وقد انضم إلى المشروع الذي تديره فرنسا كل من ألمانيا وبلجيكا وبريطانيا والدنمارك وإستونيا وهولندا وإسبانيا والبرتغال. وأشارت فنلندا إلى أنها ستنضم إلى التحالف المذكور.
ووفقاً للمبادرين، المشروع الذي تقوده فرنسا ليس بديلاً عن منظمة حلف شمال الأطلسي التي تهيمن عليها الولايات المتحدة على الرغم من أن إنشاء هذا التحالف يعكس المخاوف الانعزالية لإدارة دونالد ترامب.
وصرح مسؤول فرنسي “في بيئة تتزايد فيها التهديدات والتغييرات الجيوسياسية، يتوجب على المبادرة أن تبعث برسالة مفادها أن أوروبا مستعدة، وتمتلك القدرات اللازمة، ومبادرتها لا تتعارض، ولا تحاول الالتفاف على الجهود التاريخية في الدفاع عن الاتحاد الأوروبي، أو على حلف الناتو، بل على العكس ستساعد في تحسين العمل المتبادل بين الدول المشاركة.
(المصدر: موقع أوروبا الناهضة بالإنكليزية، 9 تشرين الثاني 2018)